به نقل از «آفتاب»

احتمال افزایش قیمت بنزین؟ / توضیح رئیس سازمان برنامه و بودجه

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۹۳۴۲

آفتاب‌‌نیوز :

داود منظور صبح امروز -چهارشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۲- در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش قیمت سوخت اظهار کرد: افزایش قیمت سوخت باید در منابع هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شود. آنچه که الان در منابع هدفمندی پیش‌بینی کردیم این است که سرجمع منابع هدفمندی حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما تصمیمی درباره ترکیب ۱۰ درصد نگرفتیم که باید رایزنی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش عمده‌ای از این افزایش ۱۰ درصدی عمدتا به میزان رشد تامین و میزان رشد فروش فراورده‌های انرژی بر می‌گردد، اما اگر بخواهم روشن بگویم در بحث سیاست قیمتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصمیمی نگرفتیم.

منظور درباره احتمال افزایش قیمت سوخت در جلسه سران قوا تاکید کرد: طبیعتا این موضوع باید در یک سطح قانون‌گذاری درباره‌اش تصمیم گرفته شود. سران قوا معمولا ورودشان به موضوعات برای مسائل ویژه و اضطراری است، اما مسئله انرژی و ساماندهی بازار انرژی به یک سیاست پایدار نیاز دارد. تصور من این است که این موضوع قاعدتا باید در سطح رابطه دولت و مجلس درباره‌اش تصمیم‌گیری شود.

وی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: در بودجه پیشنهادات کمیسیون‌ها جمع‌بندی شده و به کمیسیون تلفیق می‌رود. جلسه کمیسیون تلفیق هم هفته آینده برگزار می‌شود و بعد از آن هم به صحن مجلس می‌رود. باید فرآیند خود را طی کند تا ببینیم چه می‌شود.

منظور در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌ها توسط دولت با توجه به افزایش بیشتر در قیمت‌ها کافی بود؟ بیان کرد: افزایش قیمت‌ها رابطه متقابلی با افزایش دستمزد‌ها دارد و ما یک رابطه یک‌طرفه نداریم. زمانی که ما دستمزد‌ها را افزایش می‌دهیم یعنی افزایش هزینه‌ها برای بخش دولتی و غیردولتی. از طرفی خود این خود بخود در قیمت‌های سال بعد عملا منعکس می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر وقتی افزایش قیمت اتفاق می‌افتد ما باید برای مردم جبران کنیم. بین این‌ها باید اعتدالی داشته باشیم یعنی به گونه‌ای رفتار کنیم که هم بتوانیم قیمت‌ها را برای سال آینده کنترل کنیم. برنامه این است که بتوانیم قیمت‌ها را به یک روند بلندمدت برگردانیم و در سال آینده تورم قابل قبولی داشته باشیم. بنا بر این همه مولفه‌هایی که می‌تواند منجر به تورم شود باید مدیریت کنیم و یکی از این مولفه‌ها، حقوق و دستمزد است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: با توجه به اینکه ما در سال جاری افزایش هزینه‌ها را داشتیم، باید افزایش دستمزد متناسبی را هم برای سال آینده پیش‌بینی کنیم که جمع‌بندی این‌ها طبیعتا در قانون بودجه منعکس خواهد شد.

وی درباره تصمیم جدید دولت عراق برای محدود کردن مبادلات ارزی بیان کرد: تصمیم لزوما به طرف محدودیت نیست بلکه نوعی تنظیم‌گری جدید است که دولت عراق داردو وزارت صمت و بانک مرکزی متناسب با آنچه که در عراق اتفاق می‌افتد سیاست‌های ارزی و تجاری خود را تنظیم می‌کنند.

منظور در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: برای سه ماه پایانی سال پیش‌بینی شده که همه تخصیص‌های طرح‌های تملک شتاب خواهد گرفت. طرح‌های آبخیزداری هم در اولویت ما هستند و از همین ماه ما بهبودی در تخصیص این‌ها خواهیم داشت که به یک آستانه مناسبی تا پایان سال برسانیم.

وی با اشاره به این‌که «ما هنوز درباره مصارف بودجه سال آینده جمع‌بندی نکرده‌ایم، چون امسال بودجه دوقسمتی است»، افزود: در قسمت دوم ما باید درباره مصارف، پیشنهادات را تنظیم کنیم، به دولت بیاوریم و لایحه شود. الان در سازمان برنامه در حال آماده‌سازی این موضوع هستیم و تا الان در ستاد بودجه سازمان برنامه هشت جلسه برای تنظیم بخش دوم لایحه بودجه داشته‌ایم و به تدریج در روز‌های آینده وارد مذاکره با وزرا خواهیم شد و نظرات آن‌ها را دریافت می‌کنیم تا بتوانیم بخش دوم لایحه را جمع‌بندی و برای مجلس ارسال کنیم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه داود منظور قیمت بنزین سازمان برنامه افزایش قیمت سال آینده پیش بینی جمع بندی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۹۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.